أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بضم ممثل عن البنك المركزي المصري إلى عضوية كل من اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بهدف تعزيز دور اللجنتين في حل المشكلات القانونية والمالية للمستثمرين مع الدولة في إطار الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في دعم مختلف نواحي النشاط الاقتصادي.
وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن محافظ البنك المركزي طارق عامر سيمثل البنك المركزي في عضوية اللجنتين، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويذكر، أن لجنة فض منازعات الاستثمار منشأة بموجب المادة 85 من قانون الاستثمار للفصل في المنازعات بين المستثمرين وأجهزة الدولة ويرأسها وزير العدل، وتضم في عضويتها كل من وزراء المالية والتنمية المحلية والإسكان والتجارة، أو من يفوضونهم، بالإضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار وممثلين عن مجلس الدولة والرقابة الإدارية بجانب البنك المركزي.
كما تفصل اللجنة في المنازعات بقرار مسبب وبعد اعتماده من مجلس الوزراء يكون واجب النفاذ وملزماً للجهات الإدارية المختصة وله قوة السند التنفيذي.
