دعت توصيات صادرة عن لقاء نظمه سعيد همامون، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان بكلية الحقوق أيت ملول، حول السياسات والمعايير التابع لمختبر الدراسات في العلوم القانونية والاجتماعية والقضائية والبيئية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، آيت ملول جامعة ابن زهر، إلى ضرورة اتخاذ مجلس الأمن للقرارات اللازمة لفرض استتباب الأمن، وإنهاء أي تواجد عسكري أجنبي بما فيه المرتزقة والميليشيات وشركات الأمن الخاصة،
وأضافت التوصيات أيضاً، بإنه “يتعين على مجلس الأمن في إطار التسوية، إنشاء محكمة دولية خاصة أو مختلطة تعنى بمتابعة الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة المسؤولين عنها، مع تعزيز قدرات القضاء الوطني بما يضمن حماية القضاة الليبيين، ويعزز من خبرتهم في ممارسة مهامهم”.
ودعت التوصيات كذلك، إلى تأهيل القانون الوطني بما يسمح من تحريك المتابعة والحد من الإفلات من العقاب، مع ضرورة إنشاء آليات للتحقيق ورصد الانتهاكات وتوثيقها، بالإضافة إلى تعزيز قدرات هيئات المجتمع المدني، بشكل يسمح لها للقيام بدورها في عملية التحسيس بأهمية احترام القانون، ورصد وتوثيق الانتهاكات، إضافة إلى لفت الانتباه إلى راهنية إطار الصخيرات كمرجعية للتسوية”.
