نقاشات دولية تسعى لاستقرار لبنان وحلّ أزمته

كشفت مصادر موثوقة عن مجموعة ملاحظات واستنتاجات، مُستخلصة من نقاش دار في اللقاءات الأخيرة، مع الأمريكيين تحديداً، وأيضاً مع الأوروبيين وكذلك من نقاشات مباشرة وغير مباشرة بين مسؤولين وشخصيات لبنانية وبين ديبلوماسيين عرب ودوليين وغربيين.

وخلصت الملاحظات إلى إنّ زيارة قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي، الجنرال كينيت ماكينزي، يمكن إدراجها في خانة الإيجابية، ولم تتخللها أي حِدّة في الكلام من قبل الجنرال الأميركي، في كل اللقاءات التي أجراها في بيروت، تجاه أيّ طرف لبناني.

وأفادت أن ثمة تأكيدات لمسها المسؤولون اللبنانيون، بأنّ استقرار لبنان في عين الرعاية الدولية، والأميركية على وجه الخصوص، وثمة إصرار من الجانب اللبناني على أن ينأى بلبنان عن مفاعيل قانون قيصر، ذلك أن سوريا تشكّل رئة التنفس الاقتصادي للبنان ومعبره إلى الدول العربية، وإلزامه بتلك المفاعيل معناه خنقه نهائياً.

ثم أضافت أنّ ملف ترسيم الحدود أكثر من حيوي، وموضوع على نار حامية، وقابل للتحريك بزخم أكبر من الماضي، في أي لحظة، مع التشديد على أنّ التنقيب عن النفط والغاز البحريين، سواء أكان في الجانب اللبناني أو في الجانب الإسرائيلي، يتطلّب حالاً من الاستقرار على جانبي الحدود.

ونوّهت المصادر أنّ الحكومة اللبنانية على قناعة تامة بأنّ هناك قراراً خارجياً بتجويع اللبنانيين، مبينة أنّ المآخذ الدولية كبيرة وكثيرة على الحكومة اللبنانية، وفشلها في إدارة الأزمة.

وجاء في الملاحظات ألا تتفق الدول، بدءاً من الولايات المتحدة الأميركية إلى كل الدول الأوروبية، مع إلقاء بعض القادة اللبنانيين مسؤولية تفاعل أزمة لبنان على عوامل خارجية، فيما عناصر هذه الأزمة متراكمة منذ سنوات طويلة ونتيجة مسار طويل من الفساد، باعتراف المسؤولين اللبنانيين، وكل الدول الصديقة للبنان لطالما وقفت معه، في باريس 1 و2 و3، وهي على استعداد لتقديم المساعدة، وصندوق النقد الدولي يفاوض لبنان من خلفية الرغبة بالمساعدة، ولقد تم إبلاغ السلطة اللبنانية بأنّ كرة المساعدات هي في ملعبها، وبيدها تسريع وصولها إلى لبنان، والمعبر الإلزامي لهذه المساعدات هو الإصلاحات الصادقة والموثوقة التي لم تبادر إليها بعد.

يذكر أن الأزمة في لبنان، إذا استمرت على تفاقمها بعوامل داخلية أو خارجية وبمنع إدخال السيولة الدولارية إلى لبنان، ستوصِل إلى لحظة تأخذ البلد في كارثة، وتأثيرات الانهيار المالي ستطال كل فئات الشعب اللبناني، وستترتّب عليه محاذير شديدة الخطورة تهدّد بسقوط كل قطاعاته السياسية والإدارية والمالية، ولن توفّر مؤسساته العسكرية والأمنية على اختلافها.