أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن اتخاذها إجراءات قانونية ضد من ساهم في تداول وثيقة رسميّة تتعلق باستعمالات الأراضي في العاصمة دون إذن منها.
وكشفت الأمانة، أن نشر الخريطة يُعد سلوكًا مجرمًا وفق الأنظمة، ويدخل في نطاق الجرائم المعلوماتيّة، مشيرة إلى التزامها بالتعامل بشفافيّة في نشر المعلومات عبر منصّاتها الرسميّة ، وفقاً لصحيفة الرياض
وأكّدت الأمانة على رفضها لأي تداول للبيانات بطريقة غير نظامية، وعدم تهاونها في حفظ حقوقها المكفولة نظامًا، لمنع تلك التجاوزات المتعدية على صلاحياتها الإدارية