أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بإن الاقتصاد الوطني سيعرف ركوداً سنة 2020، هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقدين من الزمن، نتيجة التأثير المزدوج للجفاف الذي تعرفه بلادنا وتفشي الوباء، إذ سيفرز القطاع الأولي، بحسب مذكرة إخبارية عن الوضعية الاقتصادية الوطنية لسنة 2020، وآفاق تطورها سنة 2021، انخفاضاً في قيمته المضافة بـ%5,7 سنة 2020، بعدما تراجع بـ%4,6 سنة 2019.
حيث أوضحت المذكرة، بأن الأنشطة غير الفلاحية ستعرف تباطؤ ملحوظاً، لتسجل انخفاضاً بحوالي%5,3 سنة 2020 عوض ارتفاع ب%3,7 سنة 2019، أما على مستوى القطاع الثانوي، فإنه سيسجل انخفاضاً ب%6,9 سنة 2020 عوض زيادة بـ%3,6، باستثناء أنشطة الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية وقطاع المعادن، كما ستفرز القيم المضافة لفروع أنشطة القطاع الثانوي، انخفاضات في نموها.
فيما أضافت مندوبية التخطيط، أن أنشطة القطاع الثالثي، ستفرز انخفاضاً في قيمتها المضافة بـ%4,5 بعد ارتفاع بـ%3,8 سنة 2019، مشيرة إلى أن القطاع السياحي يعد الأكثر تضرراً بالوباء، نتيجة تأثره بشدة بتدابير إغلاق الحدود، حيث سيواجه خلال هذه السنة صعوبات كبيرة لتسجل أنشطته معدل نمو سالب قدر بـ%57 عوض ارتفاع بـ%3,7 خلال السنة الماضية.
ولارتباطه الكبير بأنشطة القطاع السياحي، كشفت المذكرة الإخبارية، أن قطاع النقل سيتأثر سلباً بقرارات إغلاق الحدود الوطنية وتعليق أنشطة النقل الجوي والبحري، حيث سيسجل حجم الناتج الداخلي الإجمالي، وبناءاً على الانخفاض المرتقب للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب%9، معدل نمو سالب ب%5,8 خلال سنة 2020، عوض زيادة ب%2,5 المسجلة سنة 2019.
وبخصوص تطور الأسعار الداخلية، فقد أكدت المذكرة، أن انخفاض الأسعار العالمية للمنتجات الطاقية وللمواد الأولية الأخرى، مصحوباً بتباطؤ الطلب، إذ سيؤدي انخفاض المستوى العام للأسعار إلى حوالي %-0,4 عوض ارتفاع ب %1,3 المسجلة سنة 2019.
