أعلنت الحكومة السودانية، عن مجموعة من التعديلات القانونية، تشمل السماح لغير المسلمين باحتساء الخمور، وإلغاء قانون الردة وعقوبة الجلد، حيث قال وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري أمس الأحد: “سوف نسقط جميع القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان في السودان”.
في حين أقرت الحكومة الأسبوع الماضي، مجموعة من القوانين الجديدة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يُوضح فيها طبيعتها، إذ أن بموجب القوانين الجديدة، لم تعد النساء بحاجة لموافقة ولي كي يسافر معها أطفالها، وأُقرت القوانين مبدئياً في أبريل، لكنها دخلت الآن فقط حيز التنفيذ.
هذا وقال وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، “إن غير المسلمين سوف يُسمح لهم باستهلاك المشروبات الكحولية، بينما سيظل الحظر قائماً على المسلمين، كما
أوضح أن الحكومة تسعى لصيانة حقوق المواطنين غير المسلمين، الذين يشكلون نحو 3 في المئة من السكان.
كما شملت التعديلات قوانين متعلقة بالمرأة، حيث تم تجريم ختان الإناث، مع تحديد عقوبات للمخالفين تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى الغرامة المالية.
ولقد أوضح وزير العدل السوداني، بأن هذه التعديلات كانت ضرورية لتتواءم قوانين البلاد، مع الوثيقة الدستورية والقوانين والمعاهدات الدولية.