بعد أن كبد الخزينة العمومية خسائر بأكثر من 300 مليار دينار ستقوم محكمة سيدي أمحمد بعد غد الأربعاء بإصدارالأحكام في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد رجل أعمال محي الدين طحكوت.
والتمس ممثل النيابة العام في هذه القضية عقوبة 20 سنة سجناً في حق وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب و16 سنة سجناً في حق رجل الأعمال محي الدين طحكوت مع غرامة ب8 مليون دينار و مصادرة املاكه إلى جانب عقوبة 15 سنة سجناً في حق الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك.
وطالبت النيابة باحكام بالسجن بين 12 و8 سنوات في حق باقي أفراد عائلة طحكوت كما التمس ممثل النيابة العامة عقوبة 10 سنوات وغرامة ب2 مليون دينار في حق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ووزيرا النقل والأشغال العمومية سابقاً عبد الغني زعلان وعمار غول و 2 مليون دينار جزائري إلى جانب عقوبة ب12 سنة سجناً و2 مليون في حق والي سكيكدة السابق بلحسين في هذه القضية.