دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، رئاسة البرلمان العراقي، إلى إدراج مشروع قانون حق المكونات في جدول أعمال المجلس، موضحةً، أنه يعد من القوانين المهمة التي تنتظر تمريرها من الدورات السابقة.
وقال عضو اللجنة، قصي عباس، إن مشاريع القوانين التي تطالب اللجنة بإدراجها في جدول أعمال المجلس، هو مشروع قانون حق المكونات، الذي نوقش في الدورات السابقة ولم يتمكن مجلس النواب من تشريعه، مبيناً أن، القانون يضمن حق المكونات والأقليات في العراق، ويؤسس لدولة المواطنة لانفراده بأبواب مهمة، منها منع التمييز والتطرف والطائفية بين أي مكون ضد المكونات الأخرى، ويحظر التمييز العرقي والمناطقي.
وأضاف عباس، أن فقرات القانون، اشتملت على أبواب للعقوبات على أي سياسي أو حزب، يقوم بالتحريض على طائفة أخرى أو يحض على الكراهية في خطاباته، لافتاً إلى أن، القانون شدد العقوبات ضد التحريض السياسي والعرقي والطائفي، وخطابات الكراهية والتمييز، بين أبناء الشعب، على أساس مذاهبهم وأعراقهم وقومياتهم، وقد تصل العقوبات فيه إلى السجن أو الغرامات المالية.
وأشار إلى أنّ، مشروع القانون لم يقرأ قراءة أولى، ونأمل في الفترة القليلة المقبلة أن يطرح للقراءة، خاصةً أنه لا يثير أي إشكالية، مثل بعض القوانين المختلف بشأنها بين الكتل السياسية، مثل حق التعبير والعنف الأسري، موضحاً أن اللجنة، ناقشت مشروع القانون مع عدد من منظمات المجتمع المدني والمعنيين، واستمعت إلى مقترحات جهات عديدة، مثل تحالف الأقليات وبعض المنظمات الدولية، التي ساهمت في إنضاج القانون.
ولفت عباس، إلى أن اللجنة ساهمت بتشريع العديد من القوانين المهمة، ومنها قانون حقوق شهداء سبايكر، ومشاريع قوانين أخرى قُرئَت قراءة أولى وثانية، بينما ما زال قسم منها قيد النقاش، مؤكداً أن، اللجنة ستطرح قانون العنف الأسري لأهميته في الظرف الحالي، وقانون حماية المكونات، ومشاريع قوانين، منها قانون حقوق المعاقين، بينما ينتظر التصويت على قانون حرية الرأي وحق التعبير والتظاهر السلمي، التي تأخر إقرارها منذ الدورات السابقة.