أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، عن إطلاق مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، برنامجاً جديداً لدعم خطة الوزارة الهادفة لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في مصر.
وأوضحت الوزيرة المصرية، في بيان اليوم الأربعاء، أن البرنامج يستهدف بشكل أساسي تشجيع شركات القطاع الخاص على إدماج السيدات في سوق العمل لدفع النمو الاقتصادي .
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي عقب تدشين جمهورية مصر العربية مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، كأول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تشارك في هذه المبادرة العالمية، والتي تعتبر منصة للتنسيق والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص.
وأعربت الوزيرة عن فخرها بهذه المنصة لما لها من انعكاس إيجابي على تحفيز النمو الاقتصادي وتدعيم الحكومة في سعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الخامس الذي يسعى لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.
وأكدت المشاط، أن البرنامج الجديد مع مؤسسة التمويل الدولية يأتي متوافقاً مع الإستراتيجية التي أعلنتها وزارة التعاون الدولي، لتعميق أوجه الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المختلفة، والتي تعمل وفق ثلاثة محاور رئيسية (المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة)، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية وتعزيزها بما يحقق رؤية التنمية المستدامة .
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن مشاركة المرأة في سوق العمل وقيامها بدور فعَّال في دفع النمو الاقتصادي لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة قصوى لدعم رؤية التنمية المستدامة مصر 2030.
وأوضحت أن تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في سوق العمل يزيد نمو الناتج المحلي بنسبة 34%، مؤكدة أن كافة الأطراف ذات الصلة سواء القطاع الخاص أو الحكومي ومؤسسات التمويل الدولية يعملون معاً لتحقيق تقدم ملموس في ملف تكافؤ الفرص بين الجنسين لما له من انعكاس فعّال على الناتج المحلي والإنتاجية والخطط التنموية .
