سجلت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ارتفاعاً بعجز الميزانية المغربية إلى 29,1 مليار درهم، خلال النصف الأول من السنة الجارية، مقابل 17,6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، كما أبرزت أن العجز بدون احتساب الفائض الذي سجله الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا وصل إلى 44,4 مليار درهم.
حيث قالت الوزارة في وثيقة إحصائية لوضعية التحملات وموارد الخزينة، “تعرض نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية، مع مقارنة الإنجازات المحققة بإنجازات نفس الفترة من العام الماضي، إن هذا العجز يأخذ في الاعتبار نفقات الاستثمار وفائض حسابات الخزينة الخاصة، بما في ذلك فائض الصندوق الخاص بتدبير فيروس كورونا المستجد”، وتابعت الوثيقة بأن العجز دون احتساب الفائض الذي سجله الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، ناهز 44,4 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2020، بزيادة تقدر بـ27 مليار درهم مقارنة الفترة ذاتها من سنة 2019.
وفيما يتعلق بالإنفاق، أشارت الوزارة إلى أن الدينامية الملحوظة في الإنفاق العادي في الأشهر الأخيرة تواصلت خلال شهر يونيو، بينما واصلت نفقات الاستثمار تراجعها.
في السياق ذاته، حققت حسابات الخزينة الخاصة فائضاً قدره 15.1 مليار درهم، مقابل 7.4 ملايير درهم، عند متم يونيو 2019، أي بزيادة 7.7 ملايير درهم.
وتعزى هذه الزيادة بالأساس إلى فائض الصندوق الخاص بتدبير “كوفيد19″، وقدره 15.3 مليار درهم، فيما سجلت حسابات الخزينة الخاصة الأخرى، بشكل عام، رصيداً سلبياً بقيمة 146 مليون درهم، مقابل فائض قدره 7.4 ملايير درهم قبل عام.
