تجمع عدد من المحتجين اليوم الإثنين مبنى وزارة العمل مطالبين بتحسين أوضاع كل العاملين في البلاد، ورافضين “الصرف التعسفي الذي يتعرض له الموظفون من قبل مؤسساتهم”.
وقال المحامي واصف الحركه: دخول وزارة العمل مرتبط بأسباب عدة، إذ هناك وزارات استراتيجية ومنها وزارة العمل يجب ان تحمي الأجير والعامل والموظف وتحمي البطالة عندما يتم صرفهم، وتمنع صرفهم أساساً.
وأضاف، أن وزارة العمل لم تقم بدورها ولم تقدم الحماية المطلوبة، وعلينا أن نواجه لنحمي العمال، وعندما قلنا إن لا ثقة بالحكومة كنا على معرفة بأنها غير أهل للعمل والثقة، هي فقط تقوم بدور معين ألا وهو دور القناع.
ودعا وزيرة العمل لميا يمين إلى “الاستقالة”، معتبرا أن “على الوزارة تقديم ضمانات تحمي العمال منها: منع الصرف الجماعي، تأمين بدائل مالية لمن صرفوا، تأمين بدائل وظيفية، تأمين تدريبات، إيجاد صندوق سيادي لحماية الأجر وحماية البطالة وتأمين استمرارية الناس في العمل”.
