أعلن الديوان العام للمحاسبة، اليوم الاثنين، صدور مرسوم ملكي بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إحلال اسم الديوان العام للمحاسبة محل اسم “ديوان المراقبة العامة”، وكذلك تعديل عدد من مواد نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 1391/2/11.
وبين رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري أن صدور المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل مسمى الديوان ونظامه، يأتي ضمن ثمار نتائج أعمال اللجنة العليا لتطوير الأجهزة الرقابية المشكلة بالأمر الملكي بتاريخ 1439/2/2 برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وقال: إن التعديلات التي تمت على النظام اشتملت على أمرين أساسيين: الأول ربط الديوان مباشرة بالملك، والثاني هو منح الديوان الاستقلال المالي والإداري، وهذه التعديلات تأتي لتتوافق مع ما نصّت عليه المعايير المهنية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، كما أنها تأتي لتحقيق مقتضى الفقرة (الأولى) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 2011/12/22 الذي نص على أن الأجهزة العليا للرقابة لا يمكن لها أن تؤدي مهماتها بموضوعية وفعالية إلا إذا كانت مستقلة عن الجهة الخاضعة للمراجعة،وتتمتع بالحماية من التأثير الخارجي.
وأعرب رئيس الديوان العام للمحاسبة عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على ما يحظى به الديوان العام للمحاسبة من دعم ورعاية كريمة، مؤكداً العزم على مواصلة أداء الواجب بتعزيز دور الديوان الرقابي والارتقاء بمستوى أدائه المهني، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وفقاً لما ذكرته صحيفة عكاظ.
