أوضحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أنها شارفت على الانتهاء من صوغ سياسة الحكومة للذكاء الاصطناعي، وذلك تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء بهدف إقرارها والمضي في تنفيذها خلال السنوات المقبلة، مبينة أنها تقوم حالياً بالمراجعة النهائية لبنود السياسة ووضع اللمسات النهائية عليها لصوغها بشكلها النهائي.
وأفادت الوزارة بأن مسودة سياسة الذكاء الاصطناعي التي تقوم بدراستها ومراجعتها حالياً هي نتاج استشارة عامة أجريت العام الحالي مع الجهات المعنية في القطاع والتي زودت الوزارة بملاحظاتها وردود أفعالها على المسودة الأولية للسياسة حيث قامت الوزارة بعكس هذه الملاحظات وردود الأفعال على السياسة بهدف إعدادها بالشكل المثالي.
كما أشارت الوزارة إلى أن توجه الحكومة لإقرار سياسة معنية بالذكاء الاصطناعي يأتي لاهتمام الحكومة بمفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها وخصوصا الذكاء الاصطناعي.
فيما بينت باأن السياسة العامة للحكومة للذكاء الاصطناعي تهدف بشكل عام إلى تحديد التوجه الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنفيذ من جميع النواحي سواء من القانونية أو الحوكمة أو البنية التحتية وتحديد الأولويات وغيرها، للاستفادة من هذا التوجه العالمي الذي دخل كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الحكومي.
في حين أضافت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أن نطاق تطبيق السياسة سيشمل أيضاً الأفراد سواء كانوا مطورين لخدمات أو تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي أو مقدمين لخدمات تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأردن.
يذكر أن الذكاء الاصطناعي، هو الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.
