طالب الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، بإعدام مرتكبي جرائم تجارة المخدرات بواسطة الحقن المميتة، في مسعى جديد منه لإعادة فرض هذه العقوبة التي أدت لمقتل الآلاف خارج نطاق القضاء.
وفي خطاب له حول حال الأمة الذي تطرق فيه إلى قضايا كثيرة، اعترف الرئيس دوهيرتي أيضا بأن مواجهة الحكومة لفيروس كورونا لم تكن مثالية ، حيث ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 82 ألفاً، والوفيات إلى ألفين.
وكان من المتوقع أن يستغل دوهيرتي خطابه السنوي لحض المشرعين على وضع خريطة طريق للتعافي الاقتصادي بعد خسارة الاقتصاد الفلبيني ملايين الوظائف خلال أكثر من أربعة أشهر من الإغلاق، إلا أنه قدّم تفاصيل مقتضبة بهذا الشأن.
وبدلاً من ذلك انتهز دوهيرتي الفرصة مجددا لدفع برلمان بلاده (الكونغرس)، الذي يسيطر عليه حلفاؤه، لإعادة إقرار عقوبة الإعدام، وهو أحد عهوده الانتخابية التي لم تتحقق حتى الآن وساهمت بفوزه في انتخابات عام 2016 عندما وعد الناخبين بالتشدد في مكافحة جريمة الاتجار بالمخدرات.
وتأتي هذه الدعوة بعد أسابيع من توقيعه على قانون مكافحة الإرهاب الذي يخشى منتقدوه والمدافعون عن حقوق الإنسان من استخدامه لاستهداف معارضي الحكومة.
وتوجه دوتيرتي إلى جمهور قليل العدد من النواب الذين وضعوا الأقنعة وجلسوا بعيدين عن بعضهم البعض بالقول أجدد دعوتي لإقرار سريع لقانون يعيد فرض عقوبة الإعدام عن طريق الحقن المميتة على الجرائم المدرجة في قانون المخدرات الخطرة الشامل لعام 2002 .
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد دعا الشهر الماضي لإجراء تحقيق مستقل في حرب دوتيرتي على المخدرات التي أباحت عمليات قتل منظمة وواسعة النطاق تتيح لمنفذيها الإفلات من العقاب إلى حد بعيد.
واعتبر بونش أولانو، مدير قسم الفلبين في منظمة العفو الدولية، أن عقوبة الإعدام ليست الحل، مشيراً إلى أن إصدار قوانين أكثر قسوة يسعى إلى بث الخوف بين الفلبينيين كان دائما من الحلول المفضلة لدى الرئيس دوتيرتي.
وعقوبة الإعدام ظلت في أساس قانون العقوبات الفلبيني لمدة 300 عام خلال الحكم الاستعماري الإسباني، لكن تم حظرها عام 1987، ليعاد العمل بها بعد ست سنوات قبل أن تلغى مجدداً عام 2006.