دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة، السلطات المحلية، إلى الإغلاق الفوري للمعامل والمصانع المعتبرة بمثابة بؤر للفيروس وتعقيمها، وفي مقدمتها شركة رونو، على غرار قرار إغلاق المحكمة التجارية بعد ظهور إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد.
معتبرة أن تطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19 بالمدينة، تزامن مع استمرار مجموعة من المعامل في أنشطتها، بإذن من الدولة بواسطة بلاغاتها الإرتجالية غير محسوبة العواقب.
وأبرزت أن هذا أدى إلى ظهور بؤر شكلت مصادر رئيسية لانتقال العدوى بين المواطنين، بسبب إرغام العاملات والعمال على الاشتغال في ظروف عمل جداً سيئة.