درست لجنة التحقيق البرلمانية 78 وثيقة متعلقة بملف رصيف الحاويات في ميناء نواكشوط كما حددت قائمة من 20 شخصاً معنيين في الملف.
حيث استعانت اللجنة في دراستها لهذه الوثائق بمكاتب دراسات دولية، حيث تولت هذه المكاتب إجراء مراجعة وتدقيق قانوني ومالي، وخلصت اللجنة إلى أن “دفتر الالتزامات الذي يقوم عليه برنامج صاحب الامتياز لم يجر إعداده من قبل السلطة المتعاقدة وإنما أنجزه صاحب الامتياز عبر شركة للاستشارة الهندسية”.
وأضاف تقرير اللجنة “تبدو مردودية المشروع التي عرضها صاحب الامتياز في مقترحه المالي منخفضة جداً: فهي بوضوح أقل من الكلفة الموزونة لرأس المال. وبالتالي ينبغي التساؤل عن مصداقية حساب الاستغلال التقديري للمشروع”.
وفيما يلي قائمة الأشخاص المعنيين بالملف:
يحيى ولد حد أمين، وزير أول
محمد عبد الله ولد أوداعه، وزير التجهيز والنقل
مختار اجاي، وزير الاقتصاد والمالية
عبد الفتاح، وزير النفط والطاقة والمعادن
الناني اشروقة، وزير الإسكان والعمران
يحيى عبد الدائم وزير الصيد
لمينه القطب اممه، وزيرة الزراعة
آمال مولود، وزيرة التجهيز والنقل
محمد كمبو، وزير منتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلف بالميزانية
جا مختار ملل، وزير العدل
سيدي أحمد ابوه، رئيس اللجنة الفنية للدعم
حمودي سيدي محمد، المدير العام للبنى التحتية والنقل
سيري آمادو، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية
أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية الذين حضروا الاجتماع الذي أصدر عدم الاعتراض على منح التنازل لأريز
حسنه، المدير العام لــ PAMPA
نيانغ جبريل، المدير العام لــ PAMPA
تقي الله، المدير العام لــ PAMPA
اعل التيس، المدير العام للضرائب
محمد فيصل بيروك، المدير الفني لــ PAMPA
سيري سي، رئيس قطاع في PAMPA
