تنطلق اليوم الاثنين، جولة تفاوضية جديدة بين ممثلي مصر وإثيوبيا والسودان في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، وذلك في إطار المفاوضات المستمرة لحل أزمة سد النهضة؛ وذلك تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور المراقبين الدوليين من الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء من الاتحاد الأوروبي ومكتب الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا.
وتستهدف جولة التفاوض، التي تمتد لنحو أسبوعين، إيجاد حلول للنقاط الفنية والقانونية العالقة، وصولا إلى اتفاق نهائي ملزم لكل الأطراف، ويشارك في الاجتماع محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، و علاء الظواهري عضو اللجنة الفنية، أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، و هشام بخيت مستشار وزير الري، وهاني سويلم أستاذ المياه والتنمية بجامعة أخن الالمانية، وأحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، وياسر عباس وزير الري السوداني، والفريق المرافق له، وشمسلي بيكلي وزير الري الإثيوبي، وزريهون أبي، وويلما موزس، من الطرف الإثيوبي.
وفي نهاية يوليو الماضي طمئن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري، على أزمة المياه بسبب مشروع سد النهضة الإثيوبي، وقال السيسي، إن موضوع المياه هو حياة للمصريين، مشيراً إلى أن القلق الحالي للشعب المصري هو قلق مشروع قائلاً: “كل ما تقلق اشتغل أكتر علشان تبقى جامد وقوى ومحدش هيقف قدامك”، وفقاً لبث مباشر للتليفزيون المصري.
وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب مع إضافة موارد استغلال أخرى تشمل المياه الجوفية وتحلية مياه البحر لتصل إلى أكثر من 70 مليار متر مكعب، ليكون نصيب الفرد حالياً 700 متر مكعب في السنة، وفي الشهر الماضي اختتمت المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي بدون اي اتفاق، والتي استمرت على مدار 11 يوماً برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث، وممثلي الدول والمراقبين، بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
ويُذكر أن مصر تقدمت، في 19 يونيو الماضي، بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر إثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي.
