تمكنت النقابات الممثلة للأطر الصحية العاملة في المستشفيات العمومية، في إقناع وزير الصحة بالاستجابة لمطلبها، المتعلقة بتخصيص تعويضات مالية للأطر الصحية المشرفة على تقديم العلاجات للمصابين بفيروس كورونا.
حيث اقترح وزير الصحة على النقابات، منح تعويضات مالية للأطر الصحية العاملة في مصالح “كوفيد-19″، تتراوح قيمتها بين 1000 و3000 درهم، وفق توزيع على ثلاث درجات.
إذ ستحصل عليها الأطر الصحية التي تعاملت مباشرة مع المصابين بفيروس كورونا، كما اقترح الوزير، على تعويض بقيمة 3000 درهم، فيما سيحصل المشتغلون منهم في أقسام المستعجلات وأقسام الإنعاش العادية وأقسام الولادة على 2000 درهم، بينما ستحصل باقي الأطر الصحية على تعويض بقيمة 1000 درهم.
هذا وعقد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، برفقة الكاتب العام ومدير الموارد البشرية بالوزارة، مساء الأربعاء، اجتماعاً مع مسؤولي النقابة الوطنية للصحة، حيث
أخبر الوزير الفاعلين النقابيين الذين اجتمع بهم، بأنه توصل إلى تسوية مع الحكومة بشأن التعويضات التي اقترح منحها للأطر الصحية.
