أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن اعتماد آلية جديدة “التداول قصير الأمد”، من خلال شركات الوساطة المعتمدة من قبل السوق والمرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع .
وأتاح سوق أبوظبي هذه الآلية في إطار استراتيجيته نحو زيادة أحجام التداول وتنويع المنتجات المتاحة للمستثمرين من خلال تمويل نسبة أربعة أضعاف القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة من العميل، بشرط التزام العميل ببيع الأوراق المالية الممولة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام تداول وفقاً لأحكام الضوابط التي وضعها السوق بهذا الشأن.
ومن بين الشروط المقترنة باستعمال هذا المنتج أن لا يقل الهامش الأولي، أي ما يودعه العميل لدى شركة الوساطة في حساب التداول قصير الأمد من مبالغ مالية أو أوراق مالية قبل تنفيذ أمر الشراء وفقاً للنسبة التي حددتها الضوابط، عن نسبة 20% من قيمة الأوراق المالية المراد شراؤها في حساب التداول قصير الأمد، وأن لا يقل المبلغ المستثمر عن مائة ألف درهم، حتى وإن تم أمر الشراء بهامش أقل.
وأوضح خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي للسوق أن هذا المنتج يوفر مساحة مبتكرة من الحرية للمستثمرين بمختلف توجهاتهم واختصاصاتهم. كما يوفر للعديد من المستثمرين الشغوفين بالتداول خلق فرص جديدة للاستثمار،و تعد هذه بادرة من السوق في استحداث آلية تداول جديدة تساهم في تنويع طرق التداول المتاحة.
وأضاف أن اعتماد السوق لهذه الخدمة جاء ضمن آلية وبنية تشريعية متكاملة، حرص فيها على ضمان بيئة تداول استثمارية عادلة وآمنة، وفق أفضل الممارسات العالمية، مؤكداً مدى حرص السوق على تبني أحدث القوانين والأنظمة المالية التي من شأنها وضع ضوابط في تعاملات الوسطاء والمستثمرين على حد سواء.
وتنص الضوابط الرئيسية لهذا القرار على حماية حقوق المستثمرين ضمن بيئة قانونية تتميز بالعدالة في الإفصاح والشفافية، على أن يصدر السوق قراره بالموافقة على طلب شركة الوساطة شرط أن يكون مستوفياً الشروط والضوابط والمعايير الفنية التي يضعها السوق.
