أثمرت الحوارات العديدة التي أجرتها الحكومة الأردنية خلال الأسابيع الماضية مع القطاع الخاص، بإصدار رئيس الوزراء عمر الرزاز الأحد، أمر الدفاع رقم 15، الذي يتضمّن التوسّع في الشريحة المستفيدة، من برامج الضمان الاجتماعي.
ويتضمن أمر الدفاع رقم 15 تسهيلات وإعفاءات واسعة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، والأفراد الذين ترتبت عليهم مبالغ ماليّة غير مسدّدة للضمان الاجتماعي.
ويشمل التوسع العاملين في القطاع العام، عبرتمكينهم من الحصول على سلف ماليّة، تُسدّد عند التقاعد، دون ترتيب أي فوائد.
واعتبر الرزاز حزمة التسهيلات والإعفاءات بأنها تضيف لبنة رئيسة في منظومة الحماية الاجتماعيّة التي أثبتت أهميتها خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، في تجسيد نهج التكافل، وتخفيف العبء على القطاع الخاص.