أعلنت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، بأن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا يسعون حالياً إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي، لفرض عقوبات على عمليات خرق توريد الأسلحة إلى ليبيا، والتي تسببت التدخلات الإقليمية والدولية في تفاقم الأوضاع فيها.
كما أوضحت المصادر، بأن الدول الثلاث اتفقت على قائمة بالشركات والأشخاص الذين يوفرن السفن والطائرات أو غيرها من الخدمات اللوجستية لنقل الأسلحة إلى ليبيا، وبالتالي ينتهكون الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ عام 2011.
فيما أشارت إلى أنه تم تحديد ثلاث شركات من تركيا بالإضافة إلى شخصين من ليبيا، لافته إلى أنه سيتم فحص تلك القائمة من قبل الهيئات المسؤولة في مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بعد العطلة الصيفية.
هذا وأكدت المصادر أن سيتم اتخاذ قرار فرض العقوبات بشكل رسمي، وسيتم تجميد أصول تلك الشركات الموجودة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أنه سيتم تفعيل حظر الشركات الأوروبية من القيام بأعمال تجارية مع الشركات أو الأشخاص الذين ستفرض عليهم عقوبات.
