قام عدد من المحامين بتنفيذ وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء 11 أوت 2020، بقصر العدالة بشارع باب بنات بالعاصمة بالتزامن مع وقفات احتجاجية أخرى بكامل المحاكم بمختلف ولايات الجمهورية تنديداً بالاعتداء الذي طال المحامية نسرين القرناح بمركز أمن بالمروج الخامس، وتبع الوقفة الاحتجاجية ندوة صحفية بدار المحامي طالب فيها المحامون بمقاطعة الحضور أمام باحث البداية إلى حين اتخاذ قرارات ردعية في هذا الخصوص ووضع حد لمثل هذه الممارسات.
وصرح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادفي، في تصريح له إن الكثير من التشكيات ترد على الفرع الجهوي للمحامين بتونس بخصوص اعتداءات من أمنيين بمراكز الأمن على مواطنين أو محامين كذلك، وكشف في هذا السياق عن تسجيل حوالي 17 اعتداء على محامين ومحاميات منذ بداية السنة القضائية الحالية، ولاحظ الهادفي أن مآل الشكايات يقبر دائما وبالتالي فإنه لا مجال لمزيد التهاون مع مثل هذه التصرفات التي تضر بصورة سلك الأمن أولاً، الذي قال إنه من المفروض أن يمثل حفظ القانون والأمن للمواطنين وغيرهم على حد سواء.
وكشف أن المحامية نسرين القرناح كانت تقدمت بشكاية ضد رئيس مركز الأمن بالمروج 5 بصفتها أولا مواطنة وقع الاعتداء عليها وبصفتها محامية ثانياً، مؤكداً أنه سيقع إثارة موضوع الاعتداءات على المحامين من قبل الأمنيين بعد العودة من العطلة القضائية و “لن يقع التغاضي عن هذا الموضوع مجدداً”.
وبين إن وزيرة العدل عبرت له عن استنكارها لمثل هذه السلوكيات، مبرزاً أن وزير الداخلية كان قد أذن بفتح بحث إداري حول الاعتداء الذي تعرضت له المحامية نسرين قرناح من قبل رئيس مركز الامن بالمروج 5 ،وأكد له رفضه لمثل هذه الممارسات.
يشار إلى أن كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي ببن عروس، مراد بالرابح، كان كذب تصريحات المحامية قرناح التي قالت إنها تعرضت للعنف داخل مركز الامن بالمروج الخامس يوم الثلاثاء 4 اوت 2020، كما اعتبر أن ما صرحت به المحامية من اعتداء بالعنف ادعاءات باطلة، وقال “لم يقم أي عون أمن في مركز الامن بالمروج بالاعتداء على المحامية المذكورة “، مشيراً إلى إمكانية ضلوعها في قضية منوبها ليس كمحامية بل كطرف في القضية.