قامت وزارة التجارة السعودية، بالتشهير بصاحبة مؤسسة ووكيلها من جنسية بحرينية، بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بمخالفة أنظمة مكافحة الغش التجاري، والبيانات والعلامات التجارية، وثبوت تورط القائمين على المنشأة الواقعة بحي المرسلات في الرياض بحيازة وعرض توصيلات وشواحن وسماعات جوالات مقلدة، وغير مطابقة للمواصفات ولا تحمل أي بيانات تجارية، وفق وكالة الأنباء السعودية.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً غرامة مالية على المخالفين، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
وأكدت وزارة التجارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي الأنظمة التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.