من خلال سلسلة حوارات، تم ترصد كيفية تعامل مجتمع الأعمال في الإمارات مع تداعيات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، حيث تشمل الحوارات نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاعات كالسياحة والضيافة والطيران والعقارات والتجزئة، وغيرها من القطاعات الحيوية، للوقوف على الآليات التي طبقتها شركات القطاع الخاص لتجاوز تأثيرات الأزمة الراهنة التي أثرت في الاقتصاد المحلي والعالمي.
كما يتم رصد تأثيرات خطة الدعم الاقتصادي التي طبقها المصرف المركزي بقيمة تتجاوز 256 مليار درهم، وكذلك سلسلة المحفزات التي طرحتها الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية في إطار جهود تخفيف تداعيات انتشار وباء فيروس «كورونا» على الاقتصاد الوطني.
إذ تتطرّق سلسلة الحوارات إلى كيفية إسهام عودة النشاط مجدداً لمختلف القطاعات الاقتصادية في استعادة روح النشاط ودورة الحياة الاقتصادية السائدة قبل ظهور أزمة «كورونا»، فضلاً عن رؤية المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد الوطني، وكيفية استعادة مستويات النمو المحققة قبل تداعيات الفيروس، بجانب رصد أي حوافز أو متطلبات للمستثمرين من الجهات الحكومية، لمساعدتهم على استعادة نشاطهم، وزيادة معدلات النمو وفرص التوظيف خلال الفترة المقبلة.
