أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن “ليس هناك من تأخير في التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، ولكننا بحاجة إلى الوقت لمعرفة الحقيقة لأنها متشعبة، وكل الفرضيات لا تزال قائمة، ولا يمكن التهاون بأي منها”.
وأشار عون إلى أن “التحقيق المالي الجنائي الذي أقرته الحكومة المستقيلة، سيحدد المسؤوليات المالية المخالفة للقوانين والتي كانت منطلقا للفساد”.
موضحاً أن “ما يريده من الحكومة الجديدة هو أن تباشر أولا بالإصلاحات، وأن نلمس النتائج السريعة لذلك، لأننا تأخرنا كثيراً”.
