وافق البرلمان المصري اليوم الأحد، على مقترح الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذي يعد أول مواجهة تشريعية لظاهرة التنمر.
ويأتي مشروع القانون المُعدّل، في مواجهة صريحة لأشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف، وتكون في أغلبها جسدية.
وقالت مذكرة توضيحية، إن القانون جاء لمواجهة ظاهرة التنمر، التي أخذت تتنامى خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يشكل خطراً على المجتمع، وذلك بعد إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، جاء فيها تعريف واضح لـ“التنمر“.
وينص التعديل على أنه ”يُعد تنمراً كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي“.