كشفت هيئة النزاهة،اليوم الخميس،صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ رئيس هيئة استثمار محافظة كركوك.
وذكر بيان للهيئة أن” دائرة التحقيقات في الهيئة وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار قاضي التحقيق المُختصّ أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ رئيس هيئة استثمار محافظة كركوك على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في مشروع التآخي السكنيِّ، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقيّ”.
وأضاف أنَّ “أمر القبض والتحرّي شمل أيضاً رئيس هيئة استثمار المحافظة السابق، في القضيَّة ذاتها، استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة”.
وأشار إلى أنَّ “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة وبإشرافٍ مباشرٍ من جهات إنفاذ القانون نفَّذت أمر القبض والتحرّي الصادر بحقهما وتسييرهما إلى قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة القضيَّة”.
وكانت الهيئة قد شخَّصت وجود (111) مشروعاً مُحالاً من قبل هيئة استثمار كركوك، من ضمنها (86) مشروعاً بلغت نسبة الإنجاز فيها صفراً % تضمَّنت مجمعات سكنيَّة وتجاريَّة وفنادق ومولات ومستشفيات وجامعات أهلية وغيرها”.