أكدت مصادر لبنانية أنه في حال توقف مصرف لبنان عن دعم استيراد السلع الأساسية، فإن البديل لن يكون سهلاً.
يذكر أن المصرف المركزي راسل أول من أمس رئاسة الحكومة إضافة إلى الوزارات المعنية، معلناً أن الاحتياطي لديه وصل إلى 19.8 مليار دولار، بما يعني أن الاحتياطي سيصل خلال ثلاثة أشهر، إلى نحو 17.5 مليار دولار، التي تمثّل الاحتياطي الإلزامي للمصارف في مصرف لبنان.
وهي قانوناً “أموال لا يمكن المسّ بها”، برأي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأضافت المصادر: باختصار، قال المصرف المركزي: إن الاحتياطي القابل للاستخدام يكفي لثلاثة أشهر، “وعلى الحكومة أن تتصرف”.