خلال الشوط الأخير من دور انعقاد مجلس الأمة، تواجه الحكومة حفلة استجوابات، حيث تلقّت أمس استجوابين موجّهين إلى رئيس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، من 3 محاور حول سوء إدارة الحكومة خلال أزمة «كورونا»، والسياسة العامة للحكومة بشأن العجز المالي، وانتهاك المادة الـ39 من الدستور.
كما تقدّم النائب الحميدي السبيعي باستجواب إلى الخالد من محورين، هما التهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية، وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة، والاستمرار في نهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة.
وتلقت الحكومة تعهُّد من النائب محمد هايف بتقديم استجواب ثانٍ إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح اليوم الخميس، ليرتفع رصيد الاستجوابات في مرمى الحكومة إلى 5، منها اثنان سبق تقديمهما لوزير التربية سعود الحربي، ويُناقشان في جلسة 1 سبتمبر.
و سيُدرج الاستجوابان المقدمان إلى رئيس الوزراء على جدول أعمال جلسة الأول من سبتمبر المقبل وفق ماأكده رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ،مشيراً إلى أنه وفقاً للمُدد اللائحية فمن حق رئيس الوزراء طلب تأجيل المناقشة.
