أوضح مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، محمد الحياري، إن المزارع أثبت أنه صمام أمان للأردن خلال أزمة كورونا، مضيفاً أنه لا غنى للأردن عن الزراعة ويتوجب على الحكومة تقديم الدعم اللازم لها.
وأكد أن مؤسسة الإقراض الزراعي خصصت 46 مليون دينار كقروض للمزارعين بدون فوائد خلال السنوات الثمانية الماضية، لتمويل مشاريع زراعية، مبيناً أن مؤسسة الإقراض المالي قدمت خطة تمويل للقطاع الزراعي للسنوات الخمسة المقبلة تقدر بــ 300 مليون دينار.
كما لفت إلى أن المؤسسة اتخذت قراراً بتسوية وجدولة أقساط المزارعين على 3 سنوات قادمة، كما قامت بوقف الأقساط لمدة 5 أشهر للمزارعين خلال كورونا، بالإضافة لتقديمها لقروض بقيمة 5 مليون دينار استفاد منها نحو 700 مزارع خلال جائحة كورونا.
فيما نوّه إلى أن الطاقة والمياه تشكلان التحديان الأبرز في طريق المزارعين، بقوله: ” كلف الطاقة تمثل 30% من كلف الإنتاج الزراعي”.
وحول مساعدة المؤسسة لمزارعي الغور، أشار إلى أن مؤسسة الإقراض الزراعي اعادت تأهيل المزارع التي تضررت في الغور بسبب العاصفة، كما أن البنك المركزي خصص نحو 10 مليون دينار لتعويض مزارعي الغور المتضررين بدون فوائد.
من جهته، نقيب المهندسين الزراعيين المهندس، عبد الهادي الفلاحات، قال “التوجيهات الملكية بالاهتمام بالقطاع الزراعي تعتبر فرصة ويجب استثارها على الأرض”، مشدداً على أن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي كثيرة، داعيا لضبط إيقاع اتخاذ القرارات في الوزارات الحكومية التي اضرت كثيرا بالقطاع الزراعي.
وطالب بضرورة تخفيض التكاليف على المزارع الأردني ليتمكن من المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، لافتاً إلى أن الحكومة لم تقدم حوافز للقطاع الزراعي كغيره من القطاعات، على غرار الحزم التحفيزية التي قدمت للقطاعين الصناعي والتجاري.
كما أضاف “آلاف المزارعين متعثرين ومطلوبين للتنفيذ القضائي، لا أحد يحمي المزارع في الكوارث وأثناء انخفاض الأسعار، ينما يتم مهاجمة المزارعين في حال ارتفاع الأسعار”.
في حين دعا الفلاحات إلى ضرورة حماية أراضي وادي الأردن الزراعية من التوسع العمراني، مشيراً إلى أن الفاقد في القطاع الزراعي يقدر بــ 300 ألف طن.