قرر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تعديل بعض أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، ليمنح من خلاله العامل في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لرعاية طفله، ولتكون بذلك دولة الإمارات أول دولة عربية تمنح إجازة الوالدية للعامل في القطاع الخاص.
حيث يستهدف المرسوم بقانون تعزيز ريادة الدولة ورفع تنافسيتها في التوازن بين الجنسين، وتحقيق الترابط والاستقرار الأسري وتشجيع الكفاءات الشابة للانخراط في العمل في القطاع الخاص، حيث تعدّ «الإجازة الوالدية» أحدث المزايا للعاملين في القطاع الخاص لتعزيز دور الوالدين، وهي إجازة تمنح للموظف «الأب أو الأم» لرعاية الطفل، وتكون مدفوعة الأجر.
إذ نص المرسوم على منح العامل في القطاع الخاص «إجازة والدية» مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام عمل لرعاية طفله، تستحق من تاريخ ولادة الطفل وحتى إكماله ستة أشهر.
هذا وتعزز الخطوة التشريعية التي اعتمدت بموجب هذا المرسوم بقانون، مراتب الدولة في سنّ القوانين الخاصة في التوازن بين الجنسين، لخلق نموذج تنافسي للعالم وتعزيز بيئة العمل في القطاع الخاص في الدولة، لمواءمة المرحلة المقبلة ضمن توجهات الدولة للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.
