علق د.أحمد مهران المحامي والخبير القانوني على واقعة سيدة المحكمة بأنه مشهد مؤسف وعار على دولة القانون أن القضاء الإداري وأن الداخلية يتم تصويرهم بذلك المشهد المشين والمعيب في حق القضاء الإداري من جهة وحق وزارة الداخلية من جهة أخرى.
وأضاف خلال تصريح صحفي، أنه لا ينكر أبداً بأن الطرفان كلاهما مخطئان وأن الخطأ والمسؤولية في الواقعة مشترك، ولكن مسؤولية الضابط تتمثل في أنه وجد أوجه وصور مختلفة عن المسؤولية المنسوبة في حق المستشارة أنها مخطئة أو بصورة مخطئة.
وأكد مهران على أنه ليس موكلاً بالدفاع عن أحد من الأطراف ولكنه لديه بعض المعلومات الخاصة بالواقعة والتي جعلت الضابط “يقول لها ممنوع التصوير”، وأن الفيديو المتداول هو جزء من الحقيقة وأن هناك فيديو آخر ” وهو بيجري وراها وبيكلبشها”.
وأن الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والإخبارية ” كان بيقول لها ممنوع التصوير.. وبياخد منها الموبايل” ومن ثم بدأ بعد ذلك المشادات، ولكن في ذات الوقت الذي كان يقول لها به “ممنوع التصوير..بيقول للحرس اللي معاه صور يا ابني…” في حال أن التصوير ممنوع في جميع الأحوال والأطراف داخل هيئة المحكمة.
وأن ما جعلها تبدأ بالتصوير هو أنها رأت موقف غير قانوني يحدث مع أحد المواطنين مع رفض ذكر المشهد الغير قانوني الذي ادعى عليه قيامها باستخدام كاميرا هاتفها، واستكمل “بأنه لما شافها بتصور راحلها وقالها ممنوع التصوير…” وأكد على أن ما يقوله بناء على معلومات وليس استنتاج أو اجتهاد شخصي، وأنه حينما ذهب إليه الضابط الظاهر في الفيديو وقال لها، “ممنوع التصوير.. قالت له انا مبصورش انا ببص على حاجة في موبايلي..قالها لا أنا شوفتك بتصوري ..لو سمحتي اديني الموبايل .. قالت له لا مش هديك الموبايل.. قالها اديني الموبايل علشان امسح اللي انتي صورتيه..ممنوع التصوير في المحكمة وانتي مش لابسة كمامة..” على أنها أصرت على الرفض.
وحسب رواية أحمد مهران بعد أن دار حوار ارتجالي بين الطرفين أمر الضابط أحد الأفراد بأن يقوم بالتصوير ومن ثم هو من اختلق الواقعة، وأضاف أنه ليس من المنطقية أو العقل أن يطالبها بعدم التصوير في حين أنه قام بالتصوير، فهي مخطئة لأنها قامت بالتصوير لكنه مخطئ هو الآخر لأنه أمر بالتصوير أيضاً، وأن الضابط قام بذلك لإثبات حاله عليها وأن يضعها في موضع خاطئ.
ومن جانب آخر إذا كانت مخطئة فإنه ليس من حقه إلقاء القبض عليها، لأنه قانونياً وجب وجود شرطة نسائية وأن تقوم سيدة بتفتيشها، وليس أن يقوم بذلك الإجراء من جانبه ومن جانب أفراد الحرس، وأخذ هاتفها الشخصي بالعنوة.
كما أنها أيضاً مخطئة بالسباب ويجب أن تعاقب على ذلك لأنها شتمت مواطن يقوم بتأدية وظيفته، وحسب ادعاء أن الضابط كان على علم بأنها مستشارة وأنها قبل التصوير عرفته بنفسها، ولذلك أمر الضابط بالتصوير لكي يقوم بتصوير وخلق الواقعة ووضعها في صورة الجاني وهو المجني عليه.
ولكن الملابسات الحقيقية قبل بدأ تصوير مقطع الفيديو المتداول الذي قام الضابط بتصويره، في حين أنها عندما استخدمت الكاميرا الأمامية من هاتفها وهي لقطة تم تصويرها وهو يحاول منعها من الخروج أو النزول فقام باختطاف هاتفها وحينما قالت له سأقوم بتقديم شكوى ضدك في الأمم المتحدة وذهبت، “ركض ورائها على الدرج وقام بلاحق بها وانتظرها بالأسفل وبدأ بشد يدها من جانب ويدها الأخرى يتم شدها من جانب فرد الأمن”، وأكد على أن الدليل على ذلك جزء ثاني من الفيديو المتداول يوضح ما ادعاه.
وأضاف بأنه محامي كل سيدة وأنه على استعداد أن يتكلف بالمرافعة عنها تطوعاً وان يترافع عن كل مظلوم في مصر، على أن كل ما جاء على مسؤولية د.أحمد مهران المحامي والخبير القانوني.