كشف عضو اللجنة الاقتصادية في الحرية والتغيير عادل خلف الله، عن مساعٍ لتجميد أو معالجة الموازنة المعدّلة.
حيث قال خلف الله: ،”إن هنالك مساعي لحثّ مجلس الوزراء على تأجيل، أو إعادة النظر في تنفيذ السياسات الاقتصادية لحين انعقاد المؤتمر الاقتصادي”.
كما نبّه إلى أنّ انشغالات رئيس الوزراء، حالت دون تحديد موعد للاجتماع معه ومناقشة البدائل، بينما توقّع حدوث زيادة في أسعار السلع في الأسواق في بداية شهر أكتوبر المقبل، مضيفاً بأن هذه الزيادات ستستمر بصورة شهرية، إذا لم يتمّ التوصّل إلى صيغة اقتصادية والاتفاق عليها بين قوى التغيير ومجلس الوزراء لتطبيق البدائل الاقتصادية الممكنة.
هذا وجزم في الوقت ذاته بإمكانية التزام مجلس الوزراء بمذكرة البدائل الاقتصادية للتغيير، لأنّ السياسة والاقتصاد لاتوجد فيهما مقدّسات.