دعت النيابة العامة بدائرة القضاء في أبوظبي، جميع مالكي الأراضي الزراعية، إلى ضرورة الالتزام باستخدام أراضيهم الزراعية وفقاً للغرض المخصص له، مع بسط رقابتهم على الأيدي العاملة فيها، ومراعاة التزامهم بأحكام القانون حتى لا يقعوا عرضة للمساءلة القانونية.
حيث حذر المستشار “أحمد عيد الكعبي”، وكيل نيابة أول بالنيابة العامة بدائرة القضاء في أبوظبي، من إساءة استعمال الأراضي الزراعية لغير الغرض المخصص لها، لافتاً إلى أن الجهات المعنية تمتلك فرقاً مختصة تتولى مهام رصد المخالفات وإحالة مرتكبيها إلى الجهات المعنية.
كما قال: “تبين لنا من خلال الملفات المعروضة أمامنا، والتي تم رصدها من قبل أقسام التفتيش بالبلديات، قيام بعض أصحاب الأراضي الزراعية، بارتكاب ممارسات تتعلق بتسخيرها للاستفادة منها في أمور أخرى غير الزراعة، تضمنت إنشاء مبان دون الحصول على ترخيص من قبل الجهات المختصة، واستغلال تلك المباني في تأجيرها كسكنات للعمل دون الحصول على تصريح”، فيما أوضح قائلاً: “تبين لنا أن الدافع الحقيقي وراء ارتكاب تلك الجرائم هو تحقيق الربح، دون المبالاة بما قد تتسبب فيه هذه الجرائم من آثار على المجتمع أو الاقتصاد”.
هذا وتابع: “تلك الأفعال تشكل جرائم ومخالفات إدارية تعاقب عليها التشريعات المحلية في الإمارة، حيث نص المشرع على معاقبة كل من ارتكب جريمة البناء من دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم، ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو العقوبتين معاً مع الأمر بإزالة المخالفة على نفقة المتسبب، بينما فرض المشرع على مرتكبي جريمة تأجير المباني المقامة على الأراضي الزراعية مخالفة إدارية تقدر بـ50 ألف درهم، ويتم مضاعفتها في حالة ارتكاب الفعل مرة أخرى، خلال سنة من تاريخ ضبط المخالفة لأول مرة، بحيث تصل قيمة الغرامة إلى 100 ألف درهم”.
