رفع صندوق مصر السيادي محفظته من الأصول الحكومية غير المستغلة إلى حدود 10 مليارات جنيه خلال أقل من عامين مضيا على تأسيسه، في أعقاب قرار رئيس الجمهورية أمس الخميس بزوال صفة النفع عن 7 أصول جديدة أبرزها مجمع التحرير ومبنى وزارة الداخلية والحزب الوطني المنقضي.
أما أهم صفقات استحواذ الصندوق السيادي على الأصول الحكومية منذ تأسيسه:
– يسعى الصندوق السيادي المصري إلى الاستحواذ على 30% من محطات الطاقة التي تنفذها شركة سيمينز في البرلس وبني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة.
– يعتزم الصندوق الاستحواذ على حصة لا تقل عن 76%من رأسمال بنك الاستثمار العربي، معظمها عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك.
– كما يعتزم الصندوق ضم أرض المعارض بمدينة نصر وأرض تابعة لمكتبة الإسكندرية إلى محفظته من خلال مساهمة لبنك الاستثمار القومي بعد نقل ملكيتهما إليه مقابل إسقاط ديون مستحقة على جهات حكومية.
– كما أبرم الصندوق بروتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، لإعادة استغلال شركات القطاع والتي تتنوع ما بين أصول جاهزة للاستثمار وأخرى تحتاج لتطوير، مع التركيز على شركات الصناعات الدوائية والغذائية ذات الأولوية.
– وكان قد صدر قرار جمهوري بإزالة صفة النفع العام عن 7 من أملاك الدولة وهي: أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة 12.8 ألف متر مربع، أرض ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية بمساحة 19.3 ألف متر مربع، وأرض تابعة للحزب الوطني المنحل بجوار المتحف المصري، أراضٍ ومبانٍ تابعة للقرية الكونية في السادس من أكتوبر، وأرض ومبانٍ ملحقة بـمعهد ناصر، وأرض حديقة الحيوان بطنطا.