أكد الناطق الرسمي لمحافظ البصرة، معين الحسن، اليوم الأحد، أن عملية الوعد الصادق لنزع الأسلحة غير المرخصة، جاءت لفرض القانون ونبذ العنف والتطرف.
وقال الحسن، إن العملية التي انطلقت في محافظة البصرة، تم التوعد لها مسبقاً بعد زيارة رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وبإشراف مباشر من رئيس اللجنة الأمنية أسعد العيداني، ونفذتها قيادة العمليات والشرطة وحرس الحدود الرابعة وبالتعاون مع العشائر.
وأضاف أن حملة الوعد الصادق، انطلقت من ثلاثة محاور، المحور الأول وهو شمال البصرة من منطقة كرمة علي إلى نهر العز في الحدود الإدارية لمحافظة العمارة، أما المحور الثاني، فهو في قضائي شط العرب وأبي الخصيب، ويضمن المحور الثالث، الجنوب الغربي لمحافظة البصرة بقضاء الزبير وصفوان الحدودي.
وشدد الحسن، على أن سطوة القانون، يجب أن تكون للدولة من خلال جيشها النظامي وأجهزتها الأمنية التابعة لها، فضلاً عن مصادرة السلاح من العشائر بالقوة لإيصال رسائل إيجابية لنبذ العنف والتطرف، منوهاً إلى أن، نزع السلاح ليس بالأمر الهين على الحكومة، لأنه منتشر بشكل كبير، مبيناً أن العشائر، استخدمت السلاح في فترة ما لمساندة الدولة ضد داعش.
وأضاف، أن الحكومة مطالبة بمصادرة السلاح الذي يستخدم في حالات الحوادث ومنع المتاجرة به، مبيناً أن الحكومة قادرة على اعتقال من يثبت استخدامه للسلاح لأغراض غير قانونية.
ورأى الحسن، أن مصادرة السلاح بشكل عام ليس خارج امكانية الدولة، وأن محافظة البصرة تواجه تحديات كبيرة باعتبارها تمثل مرتكز للمنافذ الحدودية والنفط، لاسيما وأن هنالك محركات لغرض بث الفوضى من خلال اشعال الفتنة بين العشائر والتظاهرات السليمة.
وأشار إلى أن صراع الإدارات الإقليمية والصراعات السياسية، أخذت تتمحور في إدارة البصرة، منوهاً إلى أن محافظ البصرة، يعمل كإداري وليس ضمن الأطر الحزبية، وأنه يقوم بتنفيذ مشاريع تخدم المواطن البصري.