وضعت وزارة التربية والتعليم، 6 محظورات على المعاهد التعليمية ومراكز التدريب ومكاتب الخدمات الجامعية، والاستشارات التعليمية، ضمن الإجراءات التشغيلية الخاصة بتلك المؤسسات، مع ضرورة الحصول على موافقة الوزارة لتشغيل تلك المنشآت، بما يتوافق مع ضوابط اللوائح الإرشادية.
حيث تصدر قائمة المحظورات، منع تبادل الأغراض الشخصية مثل «الأقلام وغيرها من الأدوات»، ومنع دخول ثلاث فئات إلى تلك المنشآت وفقاً للتشريعات السارية من الجهات ذات العلاقة، وتضم«الأطفال وكبار السن من الفئة العمرية، والأشخاص الذين يعانون أمراضاً مزمنة»، فضلاً عن منع إقامة الفعاليات والاحتفالات، وحظر تقديم خدمة صف السيارات للموظفين والزائرين خلال الفترة الحالية، وإزالة جميع مناطق الانتظار والجلوس داخل المنشأة، ومنع الأنشطة الجماعية.
هذا وألزمت الوزارة تلك المنشآت بعدد من القيود العامة، أبرزها خضوع جميع العاملين للفحص الطبي كوفيد 19، مع مراعاة وضع أجهزة تعقيم اليد في جميع الأماكن المشتركة، والتعامل مع السعة الاستيعابية وفقاً للتشريعات السارية، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي الآمن بين الأفراد بما لا يقل عن 1.5 متر، داخل الفصول الدراسية ومترين بين المحاضر والطلبة، ومسافة مترين في الأماكن الأخرى.
ولقد شددت الوزارة على ضرورة الحصول على موافقة أولياء الأمور بالتزام الطلبة بجميع الإجراءات الاحترازية، والتأكد من استخدام تطبيق الحصن، وإلزام استخدام تطبيقه للعاملين والزائرين والطلبة، كما منعت الوزارة الدفع نقداً، إذ يجب التشجيع على خيارات الدفع التي ليس فيها تماس، ويجب تعميم كافة الإجراءات الاحترازية على الموظفين والطلبة والزائرين، والالتزام التام بكافة تشريعات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الصادرة عن الحكومة، ومن يخالفها يقع تحت طائلة المسؤولية، ومع مراعاة تعميمها على الموظفين والمتدربين والزائرين.
وأيضاً أكدت الوزارة على ضرورة ترك مسافة التباعد بين طاولات فصول التدريب بين المتدربين والمدربين، ويجب تعقيم الأسطح/الكراسي بعد كل عميل بالإضافة إلى تحفيز العملاء على غسل وتعقيم اليدين، فضلاً عن تعقيم جميع الأجهزة مثل الكمبيوتر والهاتف وغيرها من المواد المستخدمة، وارتداء الموظفين والزائرين والطلبة الكمامات طوال الوقت، بمجرد دخولهم مقر المنشأة، مؤكدة أن عدم الامتثال لهذا الإجراء سيؤدي إلى حرمانهم من الدخول.
وكذلك شددت ضمن إجراءاتها، على ضرورة المحافظة على نسبة إشغال تتوافق مع التشريعات، إذ لا يسمح بالتجمعات التي تخالف شروط وقواعد التباعد الجسدي.
