أكد هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أهمية الملتقى الاستثماري البحريني المصري في نسخته الأولى الذي يؤكد عمق الصلة والروابط بين البحرين ومصر في شتى المجالات، وفي مقدمتها تعظيم العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، في ضوء توجيهات القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين والرئيس عبدالفتاح السيسي.
وطالب الجودر -خلال مشاركته في فعاليات الملتقى تحت شعار «الفرص الاستثمارية في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية»، والذي عقدت فعالياته اليوم الثلاثاء عبر برنامج (زووم)- بأهمية الخروج بتوصيات يكون من ضمنها تشكيل لجنة لمتابعة ما يخرج به المنتدى من آليات لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ولا مانع من أن تكون السفارتين في كلا البلدين جزء من هذه اللجنة.
كما طالب بضرورة أن تكون هناك مؤشرات واضحة وطموحة يمكن من خلالها قياس الزيادة المرجوة في حجم التبادل التجاري، مؤكدا قناعته بأن فرص الاستثمار في كلا البلدين كبيرة جداً، وأنه على استعداد للالتقاء بالسادة رجال الأعمال في كلا البلدين لتقديم كل أوجه التعاون والمساندة.
وأشار الجودر، إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين تتميز بالعمق على مدار التاريخ، مشيرا إلى أن هذه العلاقة توطدت بشكل حثيث منذ إنشاء سفارة للبحرين في مصر عام 1971، وما تلاها من زيارات بين الجانبين للتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين اللذين احتضنتا أقدم حضارتين على مر التاريخ (الفراعنة ودلمون).
وأوضح سفير المملكة أن العلاقات الاقتصادية البحرينية المصرية نجحت في الوصول إلى مرحلة التكامل من خلال مشروعات تنموية مشتركة في كافة المجالات الاقتصادية والتنوع والآفاق الواسعة والرحبة لمزيد من الاستثمارات والمشاريع المتبادلة، استنادا لاتفاقيات التبادل التجاري بين مصر والبحرين عام 1982، حيث وُقعت اتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية ضمن فعاليات جامعة الدول العربية.
