مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
حقق القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية، خلال شهر يناير، أسرع وتيرة له في 17 شهرا، مع ضخ الحكومة سيولة في الاقتصاد بعد فترة طويلة من التقشف، وفقا لما أظهره مسح نشرت نتائجه اليوم الأحد.
ودفع تضرر المالية العامة للمملكة جراء هبوط أسعار النفط، الحكومة لتأجيل سداد ديون كبيرة لشركات المقاولات وشركات أخرى بالقطاع الخاص، لفترات بلغت أكثر من عام في بعض الحالات.
لكن إصدار الحكومة لسندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار في شهر أكتوبر عزز من السيولة، ودفع السلطات لإعادة سداد الديون المتأخرة ليجري توزيع 100 مليار ريال، 27 مليار دولار، خلال شهري نوفمبر وديسمبر، بحسب تصريحات مسؤولين وبيانات للبنك المركزي.
ودفع تدفق الأموال الحكومية سوق الأسهم للانتعاش، وأدى لخفض أسعار الفائدة في السوق، كما عزز من تفاؤل الشركات رغم توقعات بأن تبقى التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال لعامين على الأقل، مع استمرار تأثير إجراءات التقشف.
وارتفع نمو الإنتاج إلى 64.3 نقطة في يناير، من 63.3 نقطة في ديسمبر، فيما قفز نمو الطلبيات الجديدة إلى 60.7 نقطة، من 58.9 نقطة، كما تسارع نمو الوظائف، وارتفع كل من معدل تضخم أسعار المنتجات ومعدل تضخم أسعار المدخلات في يناير.
