في إحدى المؤسسات الاقتصادية المتخمة بالموظفين، حيث لا مكاتب ولا أعمال للمئات منهم جرى ويجري استقدام العشرات تحت بند شراء الخدمات بمبالغ تتجاوز أربعة أضعاف ما يتقاضاه من هم على سويتهم من المستخدمين أحياناً.
حيث قام متعهد من العيار الثقيل بالتوسط لتجديد عقد زوجته بتلك المؤسسة علماَ أنه تم توقيف شراء الخدمات بقرار من رئيس الوزراء.
ويذكر أن مثل هذه التعيينات المشتراة، لا تمر عبر قنوات ديوان الخدمة المدنية، وإنما من قنوات المحسوبيات والتنفيعات.
ويسرد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عينات عشوائية لبعض الرواتب الضخمة لبعض المحظيين من (5000 -10000) دينار شهرياً، وربما أكثر في ظل أزمة اقتصادية عاصفة عدا عن المياومات والعلاوات والمكافآت وارتفاع التضخم ومديونية الأفراد 70 بالمئة من دخلهم.
