حسب ما ذكرته مصادر إعلامية مطلعة سلطت مجموعة دور حضانات الإمارات، التي تمثل أغلبية مشغلي دور الحضانة ومراكز التعليم المبكر في دولة الإمارات، الضوء على التحديات المتعلقة بالمعايير والإجراءات الاحترازية لإعادة الافتتاح واستقبال الطلاب، وتمت الدعوة للاجتماع مع الجهات المسؤولة لمعالجة التحديات الراهنة التي تهدد إعادة افتتاح دور الحضانة، واستمرارها.
ومما لا شك فيه أن إغلاق دور الحضانة في دولة الإمارات منذ 1 مارس/ آذار من العام الجاري، قد حرم الصغار من التواصل الاجتماعي، والتعليم. وفي الوقت نفسه أثر في إيرادات دور الحضانة الذي توقف لأكثر من ستة أشهر، ما يجعلها تواجه صعوبة في الاستمرار بتأدية دورها الحيوي للأطفال، والعائلات، وهذا قد يؤثر سلباً في الصغار.
وقالت بونام بوجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة انوفنشيرز للتعليم، التي تدير حضانات Raffles Starters و Raffles: «توفر دور الحضانات في دولة الإمارات مجموعة من الخدمات الأساسية، وهي تعتمد أفضل المعايير والأساليب لرعاية الأطفال وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الجسدية والنفسية والعقلية، وفي الوقت نفسه تساعد الوالدين على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة. وإن إعادة فتح دور الحضانات بطريقة آمنة وصحية لن يدعم الأسر فحسب، بل أيضاً سيعزز من سعادة ورفاهية الجميع».
بدروها، قالت لاما شيفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بابيلو الشرق الأوسط والهند، التي تدير 13 دار حضانة: «بالطبع، أسعد قرار إعادة فتح دور الحضانات الوالدين وإدارات الحضانات، على حد السواء.
لكن المشكلة تكمن في أن أغلبية دور الحضانات لن تتمكن من الالتزام بالمعايير الموضوعة وشروط الافتتاح، ونأمل أن يسهم الحوار في تخطي بعض هذه المعوقات».
وتنص معايير إعادة فتح دور الحضانة على غلقها بالكامل في حال اكتشاف أكثر من حالتي إصابة بفيروس «كوفيد-19»، وهذا لا ينطبق على أي قطاع آخر.
وقالت كاترينا مانكاني، المدير الإداري لدار حضانة جميرا الدولية، التي لديها أربع حضانات: «حتى قبل تفشي «كوفيد-19»، كانت دور الحضانات تتبع بروتوكولات صارمة في النظافة وتوظيف أفضل الكفاءات؛ فضلاً عن خلق توازن بين الفئات العمرية للتلاميذ، والموظفين.
وطبعاً ستتم مراجعة البروتوكولات وتشديدها للحد من تفشي الوباء، لكن ذلك يختلف تماماً عن وضع المعوقات التي قد تجعل سير العمل شبه مستحيل».
علاوة على ذلك، فإن شروط مزاولة دور الحضانة لدورها تتضمن إجراء فحص «كوفيد-19» لكل العاملين كل أسبوعين، على عكس المدارس التي تتولى الحكومة هذه المهمة نيابة عنها. وينوه مشغلو الحضانات بصعوبة تحمّل مثل هذه النفقات، بعد إغلاق أبوابها ستة أشهر، وأن حتى افتتاحها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، غير مضمون.
وقال روشي تاندون المدير الإداري لدى دار حضانة تشابي تشيكس: «نحن متحمسون لتطبيق أفضل بروتوكولات الصحة والسلامة في كال فروعنا، لكن بعض الاشتراطات قد تعوقنا من توفير رعاية شاملة للأطفال في دولة الإمارات. وفي ظل إغلاق العديد من دور الحضانة بالفعل، وفرض قيود إضافية على عدم تجاوز السعة الـ50%، قد لا يتمكن هذا القطاع من تلبية الطلب المتزايد من قبل الأهالي».
وقال عمير طارق، الرئيس التنفيذي لدى حضانة كيدو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي تمتلك ثلاثة فروع في دولة الإمارات: «تتطلب إرشادات إعادة الفتح مزيدًا من المناقشة، حيث إن القيود المفروضة على المساحة والسعة والنسب، وما إلى ذلك، هي قيود صعبة جداً لا يمكن تطبيقها عملياً.
كما أن القطاع لم يحظ حتى الآن بالدعم المادي. ومع التحاق الطلاب بالمدارس التي تم افتتاحها، مازال مصير الحضانات مجهولاً، والقيود المفروضة عليها صارمة، وقد تكون شبه مستحيلة.
ونحن نناشد السلطات بإعادة النظر في هذه القيود بأسرع وقت حتى يتمكن هذا القطاع من توفير خدماته الحيوية وبشكل مستدام».
وقالت رينا دميتشا، مالكة حضانة بيلك بلوكس: «نحن نقدّر الدور الكبير لدولة الإمارات في دعم المنظومة التعليمية، ونعتقد إن دور الحضانات بحاجة إلى إرشادات قابلة للتطبيق لإعادة فتح أبوابها واستقبال الأطفال، ونناشد السلطات دعم دور الحضانات كما دعمت المدارس».
وقال ماهناز فاتانبارفار، المدير الإداري لحضانة Little Dreamers: «تعد دور الحضانات نواة التعليم وتنمية الطفل، ومن أجل مواصلة تقديم أفضل الخدمات، نتوجه إلى السلطات بتقديم الدعم الحكومي لإعادة الافتتاح بسلاسة، تماماً مثل الشركات الأخرى في الدولة، حتى لا تعاني دور الحضانات بأكملها أضراراً لا يمكن إصلاحها».