أكدت وكالة ستاندرد آند بورز، تصنيفها الائتماني السيادي للأردن على المدى الطويل والقصير بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل والقصير بالعملة الأجنبية والمحلية عند B+/B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة أن توقعاتها المتوازنة المستقبلية على مدى الإثني عشر شهرًا القادمة ،يأتي بالتزامن مع استمرار تمويل المانحين في دعم الاحتياجات التمويلية للحكومة والحفاظ على تكاليف خدمة الديون منخفضة بشكل معقول، مقابل خطر أن يكون الأداء المالي أضعف بكثير من توقعاتنا الحالية، على الرغم من الضربة القوية الاقتصادية والمالية والخارجية التي تعرض لها الاردن نتيجة أزمة كورونا وخصوصاً قطاع السياحة، بحسب تلفزيون المملكة.
كما أضافت الوكالة أنها تؤكد تصنيفها الائتماني للأردن، على الرغم من انكماش الناتج الاقتصادي المرتبط بـجائحة كورونا وزيادة مستويات الدين العام والخارجي، لأنها تتوقع أن يستمر الأردن في الاستفادة من الوصول إلى البنوك المحلية ذات السيولة الزائدة ومصادر التمويل الخارجية، بشكل أساسي وبشروط ميسرة.
وبينت أن الإقراض الميسر يشمل أكثر من 60٪ من الدين الحكومي الخارجي و 25٪ من إجمالي ديون الحكومة المركزية، حيث تتوقع أن يتم تقديم المزيد من المساعدة الدولية إذا لزم الأمر، لا سيما من الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، الذي يضم البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
في حين نوّهت الوكالة إلى أن يكون التدهور المالي مؤقتًا وأن الزيادة في الدين العام للأردن سيتباطأ بعد عام 2020 على خلفية إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، مضيفة أن جهود الحكومة على المدى المتوسط لإنعاش الاستثمار وخلق الوظائف مع توسيع القاعدة الضريبية يمكن أن تدعم آفاق النمو الاقتصادي وتقلل تدريجياً من الضغوط المالية.
فيما لفتت إلى أن تسهيل الصندوق الممدد لصندوق النقد الدولي (EFF) الذي تبلغ مدته أربع سنوات والبالغ 1.3 مليار دولار والذي تمت الموافقة عليه في آذار 2020 ركيزة سياسية لتحقيق التوازن بين النمو الشامل والقدرة على تحمل الديون حتى عام 2023
وأوضحت الوكالة أن تصنيفات الأردن مقيدة بالاختلالات الخارجية الكبيرة للاقتصاد وتزايد الديون الخارجية، إضافة الى أن المالية العامة ضعيفة، في حين أن مستويات الثروة الاقتصادية واتجاه معدلات النمو الاقتصادي منخفضة، مشيرة إلى أنه تاريخيًا، كان على الأردن أن يتعامل مع الآثار غير المباشرة للنزاعات الإقليمية، بما في ذلك التدفقات الكبيرة للاجئين ، والتي أضعفت المالية الحكومية.
وفيما يخصّ سيناريو خفض التصنيف، قالت الوكالة: “يمكننا خفض تصنيفاتنا للأردن إذا توقعنا تراكم ديون أعلى بكثير من قبل الحكومة المركزية أو الشركات المملوكة للدولة، مما قد يؤثر على نظرتنا إلى قدرة الحكومة المؤسسية على الحفاظ على المالية العامة المستدامة، يمكننا أيضًا خفض التصنيفات إذا أصبحت مصادر التمويل متوترة، على سبيل المثال إذا انخفض دعم المانحين الثنائي والمتعدد الأطراف القوي حالياً”.
وعن سيناريو رفع التصنيف قالت “يمكننا رفع التصنيفات إذا ضاقت الاختلالات الخارجية في الأردن بشكل حاد وتعافى الاستثمار الأجنبي، مما أدى إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، ومن شأن إجراء التصنيف الإيجابي أن يتوقف أيضًا على إجراء تخفيض كبير في مستويات الدين الحكومي الصافي وتحسن ملحوظ في آفاق النمو، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية الحكومية، على سبيل المثال في قطاع الطاقة”.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة
