شركات التأمين الناجي الوحيد من تبعات جائحة كورونا الاقتصادية

ساهمت النتائج الإيجابية لخدمات تأمين السيارات في تحسين أداء شركات التأمين بالمغرب خلال النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من الآثار السلبية التي خلفها تفشي فيروس كورونا المستجد على عدة قطاعات اقتصادية، خدماتية وصناعية بالمغرب.

حيث بلغ مجموع التوظيفات الخاصة بقطاع التأمين أزيد من 168.2 مليار درهم في يوليو الماضي، مقابل 167.9 مليار درهم في يونيو 2019.

هذا ومثلت أصول أسعار الفائدة حصة 51.1 في المائة، بمجموع بلغ 85.9 مليار درهم، تليها أصول الأسهم بحصة 43.1 في المائة، بقيمة 72.5 مليار درهم.

كما كشفت شركات التأمين العاملة في المغرب عن انتعاش كبير في نتائج فئة التأمين على المنشآت والتجهيزات (الخدمات التأمينية التي لا تشمل تأمينات الحياة)، حيث يشكل فرع التأمين على السيارات ما يناهز 29.3 في المائة من الأقساط الصادرة عن شركات التأمين.

وبلغ مجموع الأقساط الصادرة عن شركات التأمينات في ما يخص تأمين السيارات ما يناهز 1.23 مليار درهم في نهاية شهر يوليو الماضي، ليسجل بذلك زيادة قياسية بلغت 7.5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

هذا وقالت البيانات المالية الصادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التي تشرف على متابعة القطاع وتنظيمه، إن الأقساط الصادرة عن شركات التأمين وإعادة التأمين انتعشت بنسبة 7.4 في المائة بعد أن بلغت 4.22 مليار درهم.

في حين سجل قطب التأمين على الحياة والرأسملة زيادة في حجم الأقساط الصادرة، بنسبة 7.5 في المائة مع نهاية شهر يوليو الماضي، حيث بلغت 1.71 مليار درهم.

كما ارتفع مكون الادخار بنسبة 6.8 في المائة، حيث بلغ 1.33 مليار درهم، في حين انخفضت الأقساط الصادرة عن تأمينات الوفاة بنسبة قاربت 5.8 في المائة، لتبلغ 241 مليون درهم.