وفقاً لما ذكرته مصادر إعلامية مطلعة أصدرت رئيسة القضاء في السودان نعمات عبد الله، منشوراً يحمي الشهود في القضايا المتعلقة بقتل عشرات الأشخاص سَقَطُوا برصاص الأجهزة الأمنية إبان الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
حيث جاء إصدار المنشور بناء على مذكرة دفعت بها لجان المقاومة – لجان شعبية مستقلة تأسست في فترة الاحتجاجات ضد النظام السابق- طالبت فيها رئيسة القضاء اتخاذ تدابير لحماية الشهود في القضايا الجنائية المتعلقة بقتلى الاحتجاجات.
هذا وطالبت رئيس القضاء، في منشورها الذي أعلن بوقت متأخر من ليل السبت المحاكم باتخاذ تدابير احتكارية لحماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين والخبراء الذين يدلون بشهادتهم، إضافة إلى حماية أقربائهم .
كما منحت القرارات التي حملها المنشور القُضاة حق اتخاذ تدابير على شاكلة إخفاء هوية الأشخاص المشمولين بالحماية وعدم إفشاء معلومات عنهم دون الإخلال بحق الاتهام والدفاع في مناقشتهم أمام المحاكم، علاوة على عدم تصويرهم أثناء الإدلاء بالشهادة ومنع إدخال الهواتف وكاميرات التصوير دون أذن مسبق من المحكمة.
ومنعت رئيس القضاء ليكال تأمين قاعات المحاكم الداخلية لأي قوات أمنية باستثناء شرطة المحاكم.
حيث قُتل 200 شخص على الأقل، في فترة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزول، لا تزال معظم جرائم قتلهم قيد التحقيق، سواء في النيابة العامة أو لجنة التحقيق الخاصة بالانتهاكات التي صاحبت فض اعتصام سلمي حول محيط قيادة الجيش في 3 يونيو 2019.
وتقول لجان المقاومة إن بعض الشهود تلقوا تهديدات الأمر الذي سيؤدي إلى إحجامهم عن الشهادة، كما أن أخذ الشهادة في جلسات مفتوحة يمكن أن يعرضهم للخطر، إضافة إلى أن وجود بعض ضباط صف وضباط القوات النظامية في قاعة المحكمة يُشكل ضغطا نفسيا على الشهود.
ورحبت تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم شرق بإصدار الهيئة القضائية لمنشور حماية الشهود.
وقالت في بيان الأحد إن القرار صدر من رئيسة القضاء، بعد تَسَلُّمهَا مذكرة قدمتها عدد من تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم تطالب بإصدار المنشور.
وأضافت ما زالت لجان المقاومة تؤكد دوما تمسكها بمبادئ الثورة في الحرية والسلام والعدالة بل وتسعى بلا كلل ولا ملل في سبيل تنزيلها واقعاً يؤسس لدولة القانون وأن الوعي هو عنوان الثورة الأول .
وهنأت التنسيقية الشعب بالقرار الذي عدته خطوة مهمة في سبيل حفظ الحقوق ورد المظالم وتحقيق العدالة.