أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم 25 لسنة 2020، بشأن السجل الموحد لموظفي حكومة دبي، بهدف إيجاد مصدر موثوق لبيانات الموظفين، وحصرها، وتصنيفها، وضمان دقتها وجودتها، وكذلك إدارة ومراقبة بيانات الموظفين ضمن إطار موحد، وكذلك المساهمة في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى حكومة دبي والجهات الحكومية، والاستجابة لتطبيق سياسات الإمارة نحو التحول الذكي.
حيث بإصدار هذا القرار، يكون سموه قد اعتمد جيلاً جديداً من بيانات تخطيط وإدارة رأس المال البشري في إمارة دبي، من خلال اعتماد «السجل الموحد لموظفي حكومة دبي» الذي يأتي ضمن مبادرة «سجلات دبي» التي أطلقتها دبي الذكية مارس الماضي.
إذ يستند هذا السجل إلى توظيف أحدث علوم البيانات والإمكانات الهائلة التي تتيحها، حيث سيصبح «السجل الموحد لموظفي حكومة دبي»، المصدر الرسمي والوحيد على مستوى الإمارة في ما يتعلق ببيانات موظفي الحكومة، كما سيدعم الجهات الحكومية في دبي لتحقيق أعلى معدلات مؤشرات الأداء الرئيسة، وسيساعد أيضاً في الإشراف على أي مشاريع يتم إنشاؤها لتلبية احتياجات موظفي الحكومة، والارتقاء بهم من خلال المميزات الممنوحة لهم.
