على خلفية ملفات الفساد ، تحفظ القضاء الموريتاني على نحو 20 مليار أوقية، بناء على تحقيق برلماني أحيلت نتائجه بداية أغسطس الماضي.
وتحفظت النيابة العامة على مبالغ مالية، تفوق 20 مليار أوقية، بعضها في حسابات بنكية، وبعضها تم العثور عليه في منازل متهمين.
ونتيجة ورود اسم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في ملفات فساد يشتبه في ضلوعه فيها، فضلاً عن أسماء عدد من أفراد أسرته، وأعضاء حكوماتها المتعاقبة، عمدت السلطات الموريتانية إلى تجميد حساباته البنكية.