أكّد الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، الدكتور نذير عبيدات، إن الإجراءات الحكومية بمجملها تشدد على مبدأ التباعد الاجتماعي، مضيفاً أنه تم اختيار النشاطات التي تساعد على انتشار فيروس كورونا لإغلاقها أو تحديد عملها.
وأشار إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون انعكاس هذه الإجراءات خفض عدد الإصابات، بل قد تساعد في منع ازديادها عن ما هو عليه الآن، وأن لا نرى قفزات بالأرقام أكثر مما نراه حالياً.
كما أضاف أن الإجراءات الحكومية يجب أن تتزامن مع التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة، واتباع وسائل الوقاية، مؤكدا أن الإجراءات الحكومية التي تمنع الاختلاط لا تكفي وحدها.
في حين أوضح أنه يجب رفع استعدادات المؤسسات الصحية من ناحية تشخيص أكبر عدد ممكن من الحالات، “حتى لا تبقى غير مشخصة وتشكل مصدر عدوى للآخرين”، مبيناً أن تحديد القرارات الأخيرة للحكومة بمدة مقدارها أسبوعين، يتعلق بدورة حياة الفيروس، وهو الحد الأعلى لفترة حضانة الفيروس.
وقال “نتمنى أن تكون مدة الأسبوعين كافية وأن تكون نتائجها إيجابية”، مؤكدا أنه يجب دراسة الوضع بعد ذلك بحيث يكون الالتزام بأكبر مستوى ممكن، مضيفاً “كلما تم تخفيف الإجراءات وعادت قطاعات للعمل، كلما زادت ضرورة تعويض ذلك بالتزام أكبر”.
ثم أضاف أن الأردن يحقق إنجازات على الرغم من أن البعض يرى الأرقام المسجلة كبيرة، مبيناً أن انخفاض الأرقام بنسبة قليلة أمر جيد بحد ذاته، ويؤكد أننا نشهد نتائج إيجابية وسيطرة أكبر على الوضع الوبائي، لافتاً إلى أن “المؤشرات جيدة والوضع الوبائي لا يشهد قفزات سريعة وهذا أمر بحد ذاته جيد”.
وأكد عبيدات أن الحظر الشامل أصبح خيارا صعبا جدا وغير عملي وله بدائل، كأن يكون الحظر على مستوى المناطق أو المحافظات أو الألوية والمدن، و”قد تكون واقعية إذا ما احتجنا لها”، مشيراً إلى أنه لدى التفكير بالحظر الشامل يجب تقييم؛ الوضع الوبائي، والتكلفة الاجتماعية والاقتصادية للحظر، ودوره في السيطرة على الوضع.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة
