قال محامو الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذي تلاحقه النيابة بتهم فساد، إن المهلة القانونية لمنعه من التنقل والحركة، ومغادرة العاصمة واستعادة جواز سفره، انتهت صلاحيتها القانونية.
وأوضح المحامون في بيان تلوه خلال مؤتمر صحافي أمس بنواكشوط أن مدة المنع من السفر، هي شهر لا يجدد إلا في حالة إعاقة المشتبه به البحث، مشيرين إلى أن السلطات حجزت جواز سفر الرئيس السابق، ومنعته من التنقل منذ توقيفه في 17 آب الماضي، أي منذ شهر كامل، مما يجعل إجراء المنع من التنقل منتهي الصلاحية.
كما طالب المحامون برفع المنع عن الرئيس السابق وإرجاع جواز سفره.