كشف وزير الصحة خالد آيت الطالب، أمس الخميس بالرباط، عن إبرام 247 صفقة مع ما يزيد عن 98 شركة، بتكلفة إجمالية بلغت ما يقارب 1.9 مليار درهم، ضمن المبلغ المخصص للوزارة من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.
كما أوضح آيت الطالب، في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بأن هذه الصفقات التي تم إبرامها كانت بهدف شراء المعدات الطبية التقنية ولوازمها (بنسبة 25 في المائة من المبلغ الإجمالي)، ومعدات الأفرشة (12 في المائة)، وأجهزة التصوير الإشعاعي (8 في المائة)، ومعدات الاستشفاء (0.1 في المائة)، ومستلزمات المختبرات (19.1 في المائة)، وأدوية ومستلزمات طبية (17 في المائة)، فضلاً عن مقتنيات أخرى من الخارج (تهم معدات طبية تقنية، ولوازم مختبرات التحليلات المصلية وأجهزة الكشف، ومواد كيماوية وأدوية سيما المادة الخام للكلوروكين ووسائل الحماية الفردية).
وأضاف، بأن كل ما يخص العمليات في المختبرات والمستشفيات يتم توفيرها في إطار صفقات تعقدها الوزارة بصفة مستمرة من بينها تعبئة 5970 سرير استشفائي، من ضمنها 1200 سرير للإنعاش، لترتفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية إلى 1800 سرير، وتعبئة 1151 جهاز للتنفس الاصطناعي، مشيراً إلى أنه تم أيضاً إبرام صفقات لتجهيز 31 مستشفى في هذا الوقت القياسي بأجهزة السكانير، ووضع 73 جهاز راديو متنقل رهن إشارة الأطر الطبية في مختلف المستشفيات الوطنية و207 جهاز للفحص بالموجات فوق الصوتية وغيرها.
وأشار أيضاً إلى أن أزيد عن 72 مستشفى على الصعيد الوطني استفادت من العديد من التجهيزات التي تم اقتناؤها، مشدداً على أن الوزارة تمكنت بفضل عملية التفاوض مع الشركات، من اقتناء هذه الأجهزة والمعدات بكلفة أقل من التكلفة التقديرية، بحيث أن 83 في المائة من هذه الصفقات مكنت من اقتصاد 20 في المائة من الكلفة.
هذا وشدد آيت الطالب على أن وزارة الصحة بتنسيق الجهود مع كل الفاعلين الآخرين، راهنت أيضاً على حماية الوطن والمواطنين عبر التجهيز المستعجل للبنيات التحتية للمنظومة الوطنية الصحية وتأهيل قدراتها، وذلك في احترام تام لكل التشريعات الجاري بها العمل.
أما بخصوص صفقة اقتناء اختبارات الكشف المصلي الذي كان موضوع تساؤل الجميع، فأوضح السيد آيت الطالب، أنه بهدف مواكبة مجهودات الكشف والرصد الوبائي، توصلت الوزارة خلال شهر أبريل 2020، بعرضين من شركتين كبيرتين يتوفران على هذا التحليل المصلي، مبرزا أنه، تم تشكيل لجنة تقنية سهرت على دراسة الملفات التقنية للشركتين ولشواهد المطابقة للمعايير الدولية المعتمدة في المغرب في ضوء نتائجها حيث تم اختيار أفضل عرض من الناحية التقنية.
