أكد جهاز أبوظبي للمحاسبة، أن صدور القانون رقم (19) لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة، يعكس رؤية القيادة الحكيمة في إمارة أبوظبي في العمل على تطوير البيئة التشريعية الرقابية والمالية القائمة على أساس أفضل ممارسات الحوكمة والمساءلة والشفافية، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية ويواكب النهضة التنموية التي تشهدها إمارة أبوظبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
حيث أوضح جهاز أبوظبي للمحاسبة أن إعلان صدور قانون إعادة تنظيم أعمال الجهاز، يأتي ليواكب التطورات التي شهدها اقتصاد الإمارة والجهاز الحكومي التنفيذي بشكل عام في ممارسات الحوكمة والانضباط المؤسسي والمالي والإداري خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال إرساء نظام مالي واقتصادي يحقق التميز في حماية المال العام.
ومن جهته قال معالي حميد أبوشبص: «يُعدُّ قانون إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة، الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة، مواكباً للتطورات الكبيرة التي شهدها اقتصاد الإمارة، والجهاز الحكومي التنفيذي ضمن ممارسات الحوكمة المؤسسية والإدارة الفعالة للموارد المالية ومعايير الأمانة الوظيفية والانضباط، إذ عمل القانون على تحديث اختصاصات الجهاز لتمكينه من أداء دوره بشكل متكامل، ومنحه صلاحيات إضافية تتناسب مع النهج الذي تتبعه إمارة أبوظبي منذ عقود، إذ دأبت الإمارة على اتخاذ القرارات المدروسة بتأنٍّ وحكمة، والعمل على تطوير الأنظمة والتشريعات التي تتناسب مع كل مرحلة».
